استنكر ناشطون تجاهل الحكومة العمانية لارتفاع نسب التضخم الذي بلغت معدلاته بنهاية مارس/آذار 2022، والإبقاء على الأجور منذ تسع سنوات كما هي دون رفعها بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية.

يعاني الاقتصاد المصري من عجز مزمن بالموازنة العامة نتيجة تآكل إيرادات الدولة بسبب فوائد وأقساط الديون التي تلتهم نحو  90 بالمئة منها، ما يدفع النظام إلى مزيد من الاستدانة لتمويل باقي المخصصات وفي مقدمتها الأجور.

الحد الأدنى للأجور في مصر لا يرتبط حتى بحد الفقر المحدد من قبل البنك الدولي والمقدر بنحو 1.9 دولار في اليوم، وبالتالي في حال وجود مكونه من زوج وزوجة وطفلين من المفترض أن يكون دخلهم يعادل 3500 جنيه (223 دولار).